عبدالله المدالله
عبدالرحمن الجبيري
تبقت 8 أيام لانتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. ودعت وزارة التجارة المنشآت المخالفة إلى المسارعة في التقدم بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير.
وقال المحامي عبدالله المدالله لـ«عكاظ»، إن من ركائز منظومة الاقتصاد الوطني مكافحة كل خلل فيه، وأكبر فجوة كانت تؤثر سلباً على الاقتصاد هي التستر المنظم، وكانت قلوب المواطنين تزداد حرقة بالأرقام الفلكية المصدرة للخارج بلا رقابة، والسؤال الذي كان يطرح بصورة دائمة ما الذي استفادت منه البلاد من المليارات المحولة للخارج؟ وأضاف المدالله أنه مع التنظيمات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضرائب والجمارك ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار، جاء الجواب جلياً على السؤال، وعرف المواطن أن المنفعة العظمى في الحقيقة من نوافذ التحصيل تصب في مصلحة الوطن وفي الأغلب قطاع المحلات التجارية أو الـRetail، فالتستر التجاري كان كفوهة البركان تأكل كل ما يصب فيها، لذلك قررت الجهات المعنية الوقوف بحزم فاليوم صحح جزء كبير من المحلات أوضاعهم، ودخلت الأموال إلى المنظومة الاقتصادية ومتوقع في القريب رؤية الأثر الاقتصادي بعد الحملة غير المسبوقة لمكافحة التستر.
وبين المحامي المدالله أن المحال التجارية لم تكن وحدها من قامت بتصحيح أوضاعها، فهناك شركات كبرى اتخذت الاجراء ذاته، وحدثت نزاعات بعد قرارات التصحيح وهي قليلة مقارنة مع العدد الهائل من الشركات التي امتثلت للنظام.
وعلى الصعيد الدولي، سنرى أيضا أثر الحملة في المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد وسهولة إنشاء الأعمال أو مؤشرات الفساد والبطالة.
وأضاف المدالله أن أهم ما كفله النظام للمتقدم بطلب التصحيح الإعفاء من العقوبة وتحميل المتستر عليه الأجنبي ضريبة الدخل بأثر رجعي، والخطوة هذه محفزة، كما أن الفترة التصحيحية منحت حوافز أكثر، فهي لم تشترط تسجيل الكيان القانوني بل سجلت وزارة الاستثمار ووزارة التجارة كيانات كثيرة باسم المتستر عليه الأجنبي مباشرة متجاوزين بذلك شرط وجود شركة خارج السعودية لها قوائم مالية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أو حتى اشتراط الفيزا الذهبية كما نصت عليه اللائحة المعنية بالتصحيح، بل وحتى في الإجراء نفسه لم يمض لبعض الكيانات أكثر من (٤) أيام عمل من تقديم الطلب بالإفصاح حتى صدور السجل التجاري الجديد باسم المتستر والمتستر عليه بصورة نظامية.
تسهيل إجراءات المتقدم للإفصاح
وأضاف المحامي المدالله أن الدولة مكنت الأجنبي من التحرك بسلاسة في الدولة وإصدار إقامة مستثمر للأجنبي بيسر، وفي ذلك منع لاستغلال السعودي المتستر احتياج الأجنبي الإقامة وما يندرج تحتها من حقوق. كما استطاعت هيئة الزكاة والضريبة الوقوف مع المتقدم بالإفصاح سواء سعوديا أو أجنبيا وأعفته من الضرائب والغرامات وغيرها، وهذا لا شك محفز لا غبار عليه.
وأوضح المدالله أن الأنشطة التجارية ستصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية وتستطيع الدولة وضع اعتباراتها في برامج تطوير الرؤية بعد هذه المبادرة الاقتصادية بكرم من خادم الحرمين الشريفين، وهو ناتج عن النظرة المستقبلية لما ستؤول إليه هذه الأنشطة في ظل الرؤية الطموحة من الأمير محمد بن سلمان، والأيام القليلة المتبقية فرصة أخيرة وستنتهي قريباً وسيقابلها نظام حاسم مفصل، وصف بكل دقة الطرق التجارية التي سوف تمنع في المملكة والعقوبات بالسجن والغرامات التي ستواجه كل من لم يفصح، ومن وجهة النظر القانونية ستصبح المملكة رائدة في هذا النظام عن دول أخرى قد لا تعاني من هذه المعضلة، أو أنها لم تتمكن من حلها بالأسلوب الملكي الذي قامت به الدولة في برنامج التمكين لمدة سنة وأكثر لكل الأنشطة بلا استثناء.
الثلاثي المشتبه.. «فردية» و«مقاولات» و«تموينات»
قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن الفترة التصحيحية المتبقية لمخالفي نظام مكافحة التستر فرصة للمراجعة وتوظيف القدرات الوطنية، ما سيسهم في التضييق على منابع التستر، ويمنح فرصة مناسبة واحترافية للمخالفين لتنظيم ومعالجة المشكلة، مشيراً إلى أن العقوبات ستكون مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. وأضاف: يجب أن يدرك المتسترون أنها فرصة مواتية للاستفادة منها قبل أن تطبق بحقهم الأنظمة في هذا الشأن، خاصة أن أساليب وأدوات كشف حالات التستر قد تطورت كثيراً وتعمل وفق منظومة متكاملة حيث نتلمس الإعلانات اللافتة عنها في كل يوم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وبيّن الجبيري أن أغلب حالات التستر التجاري تحدث في شكل مثلث بين المؤسسات الفردية وخاصة قطاعي المقاولات والمواد الغذائية والمواطن؛ الذي لا يعرف تبعات الأنظمة والوافد الذي يتحايل على الأنظمة، بيد أن أضرار التستر التجاري كثيرة ولعل من أهمها ما يضر المواطن أولاً لقاء حصوله على خدمات مشاريع هشة وبلا جودة، أو عبر استهلاكه منتجات فاسدة، ثم تكتمل هذه الدائرة بأبعادها الاقتصادية التي تقوّض النمو الاقتصادي وتقلل من معدلات الناتج المحلي الإجمالي والمحتوى المحلي وما يتبع ذلك من تشوّهات عميقة في الاقتصاد الكلي. وطالب الجبيري بضرورة مواصلة العمل نحو توطين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة ١٠٠٪ كونها تمثل أكبر مجالات التستر والعمل نحو تحقيق المزيد من تضافر الجهود التي تنطلق أولاً من المواطن واستشعاره حجم الضرر الذي سيلحق به بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستمرار في دعم الجهود الخاصة لأدوات هذا العمل وتعزيز ثقافة الوعي بأدوات إعلامية ومجتمعية تسهم في غرس القناعات بسلبية وأضرار التستر على الفرد والمجتمع.
وقال المحامي عبدالله المدالله لـ«عكاظ»، إن من ركائز منظومة الاقتصاد الوطني مكافحة كل خلل فيه، وأكبر فجوة كانت تؤثر سلباً على الاقتصاد هي التستر المنظم، وكانت قلوب المواطنين تزداد حرقة بالأرقام الفلكية المصدرة للخارج بلا رقابة، والسؤال الذي كان يطرح بصورة دائمة ما الذي استفادت منه البلاد من المليارات المحولة للخارج؟ وأضاف المدالله أنه مع التنظيمات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضرائب والجمارك ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار، جاء الجواب جلياً على السؤال، وعرف المواطن أن المنفعة العظمى في الحقيقة من نوافذ التحصيل تصب في مصلحة الوطن وفي الأغلب قطاع المحلات التجارية أو الـRetail، فالتستر التجاري كان كفوهة البركان تأكل كل ما يصب فيها، لذلك قررت الجهات المعنية الوقوف بحزم فاليوم صحح جزء كبير من المحلات أوضاعهم، ودخلت الأموال إلى المنظومة الاقتصادية ومتوقع في القريب رؤية الأثر الاقتصادي بعد الحملة غير المسبوقة لمكافحة التستر.
وبين المحامي المدالله أن المحال التجارية لم تكن وحدها من قامت بتصحيح أوضاعها، فهناك شركات كبرى اتخذت الاجراء ذاته، وحدثت نزاعات بعد قرارات التصحيح وهي قليلة مقارنة مع العدد الهائل من الشركات التي امتثلت للنظام.
وعلى الصعيد الدولي، سنرى أيضا أثر الحملة في المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد وسهولة إنشاء الأعمال أو مؤشرات الفساد والبطالة.
وأضاف المدالله أن أهم ما كفله النظام للمتقدم بطلب التصحيح الإعفاء من العقوبة وتحميل المتستر عليه الأجنبي ضريبة الدخل بأثر رجعي، والخطوة هذه محفزة، كما أن الفترة التصحيحية منحت حوافز أكثر، فهي لم تشترط تسجيل الكيان القانوني بل سجلت وزارة الاستثمار ووزارة التجارة كيانات كثيرة باسم المتستر عليه الأجنبي مباشرة متجاوزين بذلك شرط وجود شركة خارج السعودية لها قوائم مالية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أو حتى اشتراط الفيزا الذهبية كما نصت عليه اللائحة المعنية بالتصحيح، بل وحتى في الإجراء نفسه لم يمض لبعض الكيانات أكثر من (٤) أيام عمل من تقديم الطلب بالإفصاح حتى صدور السجل التجاري الجديد باسم المتستر والمتستر عليه بصورة نظامية.
تسهيل إجراءات المتقدم للإفصاح
وأضاف المحامي المدالله أن الدولة مكنت الأجنبي من التحرك بسلاسة في الدولة وإصدار إقامة مستثمر للأجنبي بيسر، وفي ذلك منع لاستغلال السعودي المتستر احتياج الأجنبي الإقامة وما يندرج تحتها من حقوق. كما استطاعت هيئة الزكاة والضريبة الوقوف مع المتقدم بالإفصاح سواء سعوديا أو أجنبيا وأعفته من الضرائب والغرامات وغيرها، وهذا لا شك محفز لا غبار عليه.
وأوضح المدالله أن الأنشطة التجارية ستصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية وتستطيع الدولة وضع اعتباراتها في برامج تطوير الرؤية بعد هذه المبادرة الاقتصادية بكرم من خادم الحرمين الشريفين، وهو ناتج عن النظرة المستقبلية لما ستؤول إليه هذه الأنشطة في ظل الرؤية الطموحة من الأمير محمد بن سلمان، والأيام القليلة المتبقية فرصة أخيرة وستنتهي قريباً وسيقابلها نظام حاسم مفصل، وصف بكل دقة الطرق التجارية التي سوف تمنع في المملكة والعقوبات بالسجن والغرامات التي ستواجه كل من لم يفصح، ومن وجهة النظر القانونية ستصبح المملكة رائدة في هذا النظام عن دول أخرى قد لا تعاني من هذه المعضلة، أو أنها لم تتمكن من حلها بالأسلوب الملكي الذي قامت به الدولة في برنامج التمكين لمدة سنة وأكثر لكل الأنشطة بلا استثناء.
الثلاثي المشتبه.. «فردية» و«مقاولات» و«تموينات»
قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن الفترة التصحيحية المتبقية لمخالفي نظام مكافحة التستر فرصة للمراجعة وتوظيف القدرات الوطنية، ما سيسهم في التضييق على منابع التستر، ويمنح فرصة مناسبة واحترافية للمخالفين لتنظيم ومعالجة المشكلة، مشيراً إلى أن العقوبات ستكون مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. وأضاف: يجب أن يدرك المتسترون أنها فرصة مواتية للاستفادة منها قبل أن تطبق بحقهم الأنظمة في هذا الشأن، خاصة أن أساليب وأدوات كشف حالات التستر قد تطورت كثيراً وتعمل وفق منظومة متكاملة حيث نتلمس الإعلانات اللافتة عنها في كل يوم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وبيّن الجبيري أن أغلب حالات التستر التجاري تحدث في شكل مثلث بين المؤسسات الفردية وخاصة قطاعي المقاولات والمواد الغذائية والمواطن؛ الذي لا يعرف تبعات الأنظمة والوافد الذي يتحايل على الأنظمة، بيد أن أضرار التستر التجاري كثيرة ولعل من أهمها ما يضر المواطن أولاً لقاء حصوله على خدمات مشاريع هشة وبلا جودة، أو عبر استهلاكه منتجات فاسدة، ثم تكتمل هذه الدائرة بأبعادها الاقتصادية التي تقوّض النمو الاقتصادي وتقلل من معدلات الناتج المحلي الإجمالي والمحتوى المحلي وما يتبع ذلك من تشوّهات عميقة في الاقتصاد الكلي. وطالب الجبيري بضرورة مواصلة العمل نحو توطين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة ١٠٠٪ كونها تمثل أكبر مجالات التستر والعمل نحو تحقيق المزيد من تضافر الجهود التي تنطلق أولاً من المواطن واستشعاره حجم الضرر الذي سيلحق به بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستمرار في دعم الجهود الخاصة لأدوات هذا العمل وتعزيز ثقافة الوعي بأدوات إعلامية ومجتمعية تسهم في غرس القناعات بسلبية وأضرار التستر على الفرد والمجتمع.